وزارت اقتصاد پرداخت‌های نقدی به منظور فرار مالیاتی را مهار کند
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۳۱۷۷۸
به گزارش «نماینده»، احسان ارکانی درباره معیارهای تفکیک حساب‌های تجاری، گفت: برای تعیین حساب تجاری باید حداقل‌هایی تعریف شود به این معنا که باید عدد و معیار برای این موضوع در نظر گرفته شود؛ قاعدتا هر عددی که برای تفکیک حساب‌های تجاری تعیین شود ممکن است افراد مشمول معترض باشند به طور مثال اگر عدد ۱۰۰ واریز به حساب ۵۰ تعیین می‌شد، افراد بیشتری معترض می‌شدند زیرا معتقد بودند با وجود اینکه ۵۰ واریزی دارند اما حساب تجاری ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی افزود: نکته مهم در این زمینه این است که چنانچه علاوه بر داشتن دو شرط مذکور افراد معترض باشند که حساب تجاری ندارند، می‌توانند با ارائه مستندات، به سازمان امور مالیاتی مراجعه و در صورت اثبات حساب مذکور تجاری تلقی نمی‌شود.
وی اضافه کرد: تعیین عدد ۱۰۰ واریزی به حساب امر معقولی است زیرا فردی که کار تجاری انجام می‌دهد و به طور مثال فروشگاهی دارد، روزانه حداقل ۳ واریزی خواهد داشت بنابراین اگر تعداد را کاهش دهیم، اعتراضات بیشتر می‌شود؛ تعیین عدد ۱۰۰ و مجموع ۳۵ میلیون تومان در ماه برای شروع عدد معقولی است اما پس از اجرا می‌توان ایرادات و اشکالات موجود و راه‌های دور زدن آن را مشخص شود و اصلاح کرد.
این نماینده مردم در تشریح دلایل تفکیک حساب تجاری، توضیح داد: در سال‌های گذشته همواره یکی از اعتراضات مردم مربوط به فرار مالیاتی بود به این معنا که مالیات حقوق کارمند یا کارگری پیش از پرداخت کسر می‌شود و به حساب سازمان امور مالیاتی و دولت واریز می‌شود اما افرادی بدون داشتن مغازه و فروشگاه یا بدون سرمایه اولیه خاصی، کار تجاری و دلالی با درآمدهای بالا دارند درحالیکه در سال حتی یک ریال مالیات نیز پرداخت نمی‌کنند بنابراین برای شناسایی این گونه فرارهای مالیاتی حساب تجاری تعریف می‌شود، اگر این قانون به درستی اجرایی شود، موضوع رعایت عدالت در تمام کشور برقرار خواهد شد.
ارکانی با بیان اینکه برخی افراد به منظور فرار از پرداخت مالیات، واریز نقدی و خارج از سیکل حساب دارند که سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید برای جلوگیری از این رفتارها برنامه‌ریزی داشته باشد تا بتواند رفتارها را شناسایی و رصد کند در تشریح موضوع مذکور به بیان مثالی پرداخت و تصریح کرد: به طور مثال کالایی به مبلغ ۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد اما فروشنده مطرح می‌کند باید ۵ میلیون تومان به صورت نقدی یا در قالب سکه پرداخت شود که باید برای جلوگیری از این اقدامات باید برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود
منبع: نماینده
کلیدواژه: وزارت اقتصاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نماینده حساب تجاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۱۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد دانست.
به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»